Profile
على الرغم من أنه من المحتمل أن يتجاوز عددهم المئات ، إلا أن العدد الدقيق للبهائيين في تونس غير معروف. نظرًا لعدم اعتراف الدولة بالدين ، لا توجد أرقام رسمية متاحة ، وأعضاء المجتمع أنفسهم مترددون في تقديم تقديرات ، بالنظر إلى حقيقة أن العديد منهم لا يزالون غير معروفين.
عدم الاعتراف يؤدي أيضًا إلى عدم وجود مكان للتجمع ودرجة أعلى من التمييز مقارنة باليهود والمسيحيين التونسيين. لهذه الأسباب، يصعب على البهائيين التواصل مع بعضهم البعض، ولكن يبدو أن Facebook هي المنصة الأكثر استخدامًا.
السياق التاريخي
يُعتقد أنَّ الديانة البهائية قد تمَّ إدخالها إلى تونس عام 1921 بواسطة محيي الدين كردي لا يوجد لدى البهائيين رجال دين ، ولكن يتم تنظيمهم في مجالس روحية محلية ووطنية مكونة من تسعة عباد (من كلا الجنسين) ، وهو رقم مقدس في الدين البهائي.
ومع ذلك، فقد أبلغ المجتمع عن تعرضه للمضايقات والتمييز المستمرين. في عام 2008، صدر فتوى من المفتي التونسي ضد الديانة البهائية، مع تداعيات طويلة الأمد على المجتمع. بسبب عدم الاعتراف بإيمانهم ، لا يمكن لمجتمع البهائيين التسجيل كجماعة دينية ، لذلك شرعوا في جهود التسجيل كمنظمة مجتمع مدني.
بصفة خاصة، كان لدى المجتمع ثلاث حالات. في عام 2012، حاولت جمعية بهائية تونس التسجيل كجمعية مدنية تدعو إلى عدم التمييز والمساواة والوحدة رفض رئيس الوزراء طلبهم بسبب تضمين كلمة “بهائي” في الاسم (مع تبرير أن الجمعيات الأهلية لا ينبغي أن تكون ذات طبيعة دينية ، على الرغم من وجود العديد من الجمعيات الأهلية الإسلامية). قدموا إلى محكمة التحكيم الإدارية لاستئناف هذا القرار ، ثم بدأوا الإجراءات الخاصة بنفس القضية أمام محكمة الدرجة الأولى. رفض طلبهم هناك على أساس أن القرار متروك لرئيس الوزراء. في أواخر عام 2017، أرسل المجتمع رسالة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس البرلمان، ورئيس الوزراء، يدين فيها التمييز الذي يواجهه المجتمع ويطلب الاعتراف الرسمي بديانتهم، وخاصة الجمعية الروحية الوطنية. قدم هذا الرد بعد حادثة وقعت في سبتمبر 2017 حيث تم أخذ شاب بهائي يبلغ من العمر 20 عامًا من منزله بالقرب من المنستير من قبل الشرطة واستجوابه لعدة ساعات حول دينه.
أخيرًا في عام 2020 ، تلقت المجتمع حكمًا إيجابيًا على أول حكم من المحكمة الإدارية لتسجيل منظمة مجتمع مدني UDD (وحدة في التنوع) ، دون ذكر البهائية في اسمها.
المشاكل الحالية
البهائيون التونسيون ناشطون في المجتمع المدني ويعملون في إطار المساواة بين المواطنين وينظمون فعاليات تركز على التعايش. حقهم الرئيسي هو الحق في التنظيم والعمل بشكل قانوني. عدم الاعتراف يعني عدم القدرة على امتلاك حساب مصرفي ، وتنظيم جمع الأموال للمجتمع ، أو إنشاء مرافق لتعليم أطفالهم وفقًا للدين البهائي. قدمت الجماعة أيضًا التماسًا إلى وزير الشؤون البلدية لإنشاء مقبرة بهائية لكنها لم تتلق أي رد.
عقد الزواج البهائي ، المعترف به في العديد من البلدان ، غير معترف به في تونس ، ولكن يمكنهم تسجيل عقود الزواج المدني مثل جميع التونسيين الآخرين. كثيرون، لأنهم لا يريدون العمل في السر، يتصلون بالبلدية قبل زواجهم ويخبرونهم أنهم بهائيون. ترفض بعض البلديات أحيانًا أداء الزواج المدني ، ويجب عليهم بعد ذلك البحث في مكان آخر حتى يجدوها مستعدة لأداء الإجراء. بحلول هذه اللحظة، تم تحديد البلديات الأكثر انفتاحًا على المجتمع. بخصوص الميراث ، فإنهم يتبعون القانون التونسي مثل غيرهم من المواطنين ، ولكن يمكنهم إبرام عقود خاصة إذا كانوا يرغبون في تقسيم حصص متساوية لأطفالهم الذكور والإناث ، كما يفعل العديد من المسلمين في تونس.
في آذار/مارس 2021، قدموا شكوى إلى المدعي العام للجمهورية أمام محكمة البداية بتونس، ضد رئيس الوزراء، وزير الشؤون الدينية، مفتي الجمهورية وأمين عام الحكومة بعد إصدار تقارير رسمية ومراسلات ترفض نشر إعلان إنشاء المنظمة. حصلت رابطة البهائية في تونس على حكم أولي لصالحها من قبل المحكمة الإدارية، والتي استأنفها رئيس الحكومة في الحكم الأول. وفقًا لشكوى جمعية بهائية، فإن استئناف الحكومة تضمن اتهامات قد تضر حياة أعضاء الجمعية بشكل خطير. كان ذلك بسبب أن هذه المستندات احتوت على حجج من الفتوى المذكورة أعلاه الصادرة عن مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية ، بالإضافة إلى فتوى من المؤسسة الإسلامية للفقه الدولي ، والتي تضمنت اتهامات بالازدراء/عدم الإيمانتكفيرضد أعضاء الجمعية بسبب دينهم البهائي
تم التحديث نوفمبر 2021
