البهائيون/ـات

Click here to read this page in English.
Cliquez ici pour lire cette page en français.

لمحة عامة

رغم أن عددهم لا يتجاوز المئات، فإن العدد الدقيق للبهائيين في تونس غير معروف. وبما أن الدولة لا تعترف بالعقيدة، فإن الأرقام الرسمية غير متاحة، كما أن ممثلي البهائيين/ات أنفسهم يعزفون عن تقديم تقديرات، بالنظر إلى أن العديد منهم/هن مازالوا/مازلن لم يقدموا أنفسهم/هن للعلن.

ويؤدي عدم الاعتراف أيضاً إلى عدم وجود مكان للتجمع وإلى درجة أعلى من التمييز مقارنة باليهود والمسيحيين/ات التونسيين/ات. ولهذه الأسباب، يصعب على البهائيين/ات التواصل مع بعضهم البعض، ولكن يبدو أن فيسبوك هو المنصة الأكثر استخداما.

السياق التاريخي

ويعتقد أن المذهب البهائي قدم إلى تونس في عام 1921 من قبل محيي الدين الكردي. وليس لدى البهائيين/ات رجال دين ولكنهم منظمون في جمعيات روحية محلية ووطنية تتألف من تسعة مصلين (ذكورا وإناثا)، وهو رقم مقدس في المذهب البهائي.

ومع ذلك، أبلغت هذه الفئة عن حدوث تمييز ومضايقات مستمرة. وفي 2008، أصدر المفتي التونسي فتوى ضد المذهب البهائي، مع ما يترتب على ذلك من آثار دائمة بالنسبة للطائفة. وبما أن إيمانهم غير معترف به، فإن البهائيين/ات غير قادرين على التسجيل كطائفة دينية، ولذلك فقد شرعوا في بذل جهود للتسجيل كمنظمة مجتمع مدني.

وعلى وجه الخصوص، كان لدى المجتمع المحلي ثلاث قضايا. في 2012، حاولت الرابطة البهائية التونسية تسجيل نفسها كجمعية مدنية تدعو إلى عدم التمييز والمساواة والوحدة. وقد رفض رئيس الوزراء طلبهم بسبب إدراج “البهائية” في الإسم (مع تبرير أن المنظمات المدنية ليس من المفترض أن تكون دينية في طبيعتها، رغم وجود العديد من المنظمات الإسلامية المدنية). فتوجّهوا إلى المحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار، ثم بدأوا الإجراءات المتعلقة بالقضية نفسها أمام المحكمة الابتدائية. وقد رُفضت قضيتهم هناك على أساس أن القرار يعود إلى رئيس الوزراء. وفي أواخر عام 2017، وجهت الطائفة رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء تندد فيها بالتمييز الذي تواجهه الطائفة وتطلب فيها الاعتراف الرسمي بعقيدتهم، ولا سيما المجلس الروحي الوطني. وجاء هذا الطلب في أعقاب حادثة وقعت في سبتمبر 2017 عندما اقتيد أحد البهائيين البالغ من العمر 20 عاما من منزله بالقرب من المنستير على أيدي الشرطة وتمّ استجوابه لعدة ساعات عن دينه.

وأخيرا في عام 2020، تلقى المجتمع حكما إيجابيا بشأن الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإدارية بتسجيله كمنظمة من منظمات المجتمع المدني (الوحدة في التنوع)، دون ذكر البهائية باسمها.

القضايا الرّاهنة

ينشط التونسيون/ـات البهائيون/ـات في المجتمع المدني ويعملون في إطار المواطنة المتساوية وينظمون مناسبات تركز على التعايش. ويتمثل مطلبها الرئيسي في الحق في التنظيم والعمل بصورة قانونية. ويؤدي عدم الاعتراف بهم إلى عدم التمكن من التمتع بحساب بنكي أو تنظيم جمع أموال للمجموعة أو إنشاء مرافق لتعليم أطفالهم/هن وفقا للمذهب البهائي. وراسل البهائيون/ـات وزير الشؤون المحلية لإنشاء مقبرة بهائية ولكنهم لم يتلقوا ردا بعد.

لا تعترف تونس بعقد الزواج البهائي في حين تعترف به عدة بلدان، ولكن بإمكانهم تسجيل الزواج المدني مثل جميع التونسيين/ات الآخرين. ويتصل الكثيرون بالبلدية قبل زواجهما لإبلاغهما بأنهما من البهائيين/ات، لأنهم لا يريدون العمل في كنف السرية. ترفض بعض البلديات القيام بالزواج المدني، فيتعيّن على الزوجين البحث في مكان آخر إلى أن يجدا من يرغب في عقد قرانيهما. أما فيما يتعلق بالميراث، فهم يتبعون القانون التونسي كغيرهم من المواطنين/ات، ولكنهم يستطيعون إبرام عقود خاصة إذا رغبوا في توزيع حصص متساوية على أطفالهم الذكور والإناث، كما يفعل الكثير من المسلمين/ـات في تونس.

وفي مارس 2021، قدموا شكوى إلى النيابة العمومية أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة ضد رئيس الوزراء ووزير الشؤون الدينية ومفتي الجمهورية والكاتب العام للحكومة بعد صدور تقارير ومراسلات رسمية رفضت فيها نشر إعلان إنشاء المنظمة. وتلقت الرابطة البهائية في تونس حكماً أولياً لصالحهم من المحكمة الإدارية، واستأنفه رئيس الحكومة بعد الحكم الابتدائي. ووفقاً للحجج التي أثارها أعضاء الرابطة البهائية في شكاواهم، فإن وثائق الاستئناف التي أصدرها رئيس الحكومة والكتابة العامة للحكومة، المقدمة في ملف القضية الإدارية للاستئناف، تتضمن بيانات ابتزاز لأعضاء الرابطة وتهدد حياتهم. ويرجع ذلك إلى أن هذه الوثائق تتضمن حججاً من فتوى 2008 المذكورة أعلاه الصادرة عن مفتي الجمهورية ووزير الشؤون الدينية، فضلاً عن فتوى من مؤسسة الفقه الإسلامي العالمية تضمّنت اتهامات بالتكفير/الإلحاد ضد أعضاء الجمعية بسبب دينهم البهائي.

تم تحديثه في نوفمبر 2021