لجنة الأمم المتّحدة ستدرس وضعيّة حقوق الطفل في تونس ـ المساهمة من مجموعة حقوق الأقليات الدولية وشبكة نقاط مناهضة التمييز
ستدرس لجنة حقوق الطفل الجهود التي تبذلها تونس لاحترام حقوق الطفل وحمايتها في دورتها السادسة والثمانين المقرر انعقادها في الحادي والعشرين من جانفي 2021. تمّ تأجيل هذه الدّراسة إلى الدّورة 87 في ماي / جوان 2021 بسبب الوضع الصحّي المرتبط بوباء Covid 19. كما ستقيّم اللجنة مدى احترام تونس لاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها البلاد في عام 1992.
في إطار الإعداد لهذا التقييم، قدمت مجموعة حقوق الأقليات الدولية (MRG)، في نوفمبر 2020، تقريرًا بديلاً بالشراكة مع شبكة نقاط مناهضة التمييز (PAD)، المكونة من سبع جمعيات تونسية : دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة، جمعية تفعيل الحق في الاختلاف، الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ، BY الحوم، جمعية الراقصون المواطنون الجنوب، تونس أرض اللجوء Terre d’Asile Tunisieومنامتي.
ويركز هذا التقرير على حقوق الأطفال المنتمين إلى فئات مستضعفة، بما في ذلك الأطفال المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية، وأطفال السكان الأصليين، والمهاجرين أو طالبي اللجوء، والأطفال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية، والأطفال المثليين.ات، وثنائيي.ات الميل الجنسي، والعابرين.ات جندريّا، والكوير+ (+LGBTQ).
وعلى وجه الخصوص، يفصل التقرير أشكال التمييز والعنف التي يعاني منها الأطفال السود في المدرسة، والتمييز اللغوي الذي يواجهه الأطفال الأمازيغ في بداية تعليمهم، وانتهاك خصوصية القصٌر من مجتمع الم.ع من قبل أفراد الأسرة وكذلك الشرطة، ونقص الإمدادات والأدوية المناسبة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز لدى الأطفال المولودين حاملين لفيروس نقص المناعة البشرية، والتفاوت في الوصول إلى التعليم للأطفال المهاجرين إضافة إلى أشكال التمييز الموثقة الأخرى في تونس .
يجب تحديد هذه الانتهاكات لحقوق الطفل في تونس ، كما يتعين على تونس أن تضع حدا لها والحيلولة دون تواترها، من أجل احترام التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل.
التوصيات
تقترح MRG بالشراكة مع شبكة نقاط مناهضة التمييز أن تدعو اللجنة الحكومة التونسية إلى القيام، في جملة أمور، بما يلي:
- التوعية بالتمييز العنصري وتأثيره على وصول الأطفال إلى جميع حقوق الإنسان. تدريب القضاة وأعوان الشرطة وجميع الموظفين العاملين مع الأطفال على القانون رقم 50/2018 في قضايا القصّر ضحايا التمييز العنصري.
- إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة التمييز العنصري في أقرب وقت ممكن وضمان تواصلها مع الاجهزة التابعة لوزارة التربية والتعليم ووزارة المرأة والأسرة والطفل وكبار السّن من أجل تنفيذ سياسات مكافحة التمييز العنصري في المدارس.
- مواءمة قانون الاتجار بالبشر وقانون العمل والالتزامات الدولية المختلفة مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بإلغاء أسوأ أشكال عمل الأطفال والاتفاقية رقم 138 المتعلقة بالحد الأدنى لسن القبول في العمل لمنع تشغيل الأطفال و تفادي الاستغلال الاقتصادي، وخاصة الأطفال الأجانب.
- تمكين أطفال مجتمع الم.ع من التمتع بحقوقهم في الصحة والتعليم دون تمييز، والحرص على تسليط العقاب اللازم على انتهاكات حقوقهم وضمان جبر الأضرار الناجمة عنها ومعالجتها على النحو الفعّال.
- إزالة الحواجز التي تحول دون حصول الأطفال الأجانب على التعليم والصحة والخدمات، وخاصة بالحرص على عدم اشتراط توفير الخدمات الأساسية بإجبارية الحصول على تصريح إقامة، من خلال القانون والممارسة.
- تسهيل وتعزيز النفاذ إلى معلومات واضحة بلغات مفهومة للأطفال المهاجرين أو أطفال المهاجرين بمكاتب التسجيل في المستشفيات وعلى مستوى البلديّات.
- إبلاغ جميع البلديات بإلغاء المنشور رقم 85 لعام 1965 لكي يتمكن الأولياء الأمازيغ من تسجيل أطفالهم بأسماء أمازيغية حتى يصبح هذا الحق نافذا.
- وضع حدّ لعملية الانصهار الثقافي و خطر اندثار اللّغة الناجمة عن سياسات الدولة، والاعتراف بالتنوّع في البرامج المدرسية والخطاب العام.
- دعم تعليم وإحياء اللغة الأمازيغيّة لتمكين الأطفال الأمازيغ من الحفاظ على هويّتهم اللغويّة والثقافيّة.
- توفير معلومات عن مختلف الأديان الموجودة في تونس في مناهج التّعليم العمومي من أجل تجنّب تهميش ووصم الأطفال المنتمين إلى أقليّات دينيّة أو عقائديّة.
- التّوعية بتنوّع الميول الجنسيّة والهويّات الجندريّة وبضرورة احترام هذا التنوّع لتفادي الانتهاكات من قبل الأولياء والأسر وأعوان الشرطة ضد أطفال مجتمع الم.ع.
- المناهضة النشيطة لجميع أشكال العنف وسوء المعاملة ضد الأطفال (وفقًا للقانون عدد 2010-40 الذي يحظر العقوبة الجسدية، بما في ذلك داخل الأسرة) واتخاذ تدابير محددة لمنع ومعاقبة العنف داخل الأسرة والمجتمع ضد القصّر من مجتمع الم.ع.
- زيادة إمدادات الأدوية المجانيّة الجيّدة النوعيّة وتوفير الخدمات، بما في ذلك الخدمات النفسية، للأطفال المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية وأطفال الوالدين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
- تمكين جميع الأطفال من الحصول على الرعاية الصحية العامة المجانية والأساسية، بما في ذلك الأطفال المهاجرون، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين.
- اتخاذ تدابير عاجلة لضمان احترام الحق في التعليم لجميع الأطفال دون استثناء، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديهم.
- مناهضة العنصرية النظاميّة بشكل استباقي ليس فقط من خلال مظاهرها الصّارخة، بل وأيضاً من خلال تشجيع الأطفال السّود على إغتنام نفس الفرص التعليمية المتاحة مثل جميع الأطفال التونسيين.
- يجب تدريب العاملين في مجال التعليم بشكل مناسب وتشجيع تعليم حقوق الإنسان في المدارس من أجل تجنب حوادث الوصم والعنف ضد الأطفال المنتمين إلى الفئات المهمشة، بما في ذلك الأطفال السود، والأطفال المهاجرون، وأطفال مجتمع الم.ع والأطفال المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية.
- مراجعة وتنقيح ومواءمة المنظومة القانونية الوطنية لحماية الطفل وفقا للدستور والاتفاقية ، ولاسيما لضمان حقوق الأطفال المهاجرين على نحو أفضل.
- تدريب موظفي مراكز الحماية وغيرها من المؤسسات المعنية باستقبال الأطفال المهاجرين على مكافحة التمييز وعلى كيفية معاملة الأطفال الأجانب ضحايا التنقل، وتوفير الخدمات اللازمة، بما في ذلك علاج الصدمات النفسية وخدمات الترجمة الشفوية، وما إلى ذلك.
- المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
- اعتماد قانون للّجوء يولي اهتماما خاصا للأطفال الذين يعيشون في حالات استضعاف.