الهوية والمواطنة في تونس: وضع الأقليات بعد ثورة 2011

منذ الإطاحة بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي في جانفي / يناير 2011، الأمر الذي يعتبره الكثيرون بداية الربيع العربي، نجحت تونس في تأسيس ديمقراطية فاعلة واتخاذ خطوات إيجابية للترويج لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك صياغة دستور 2014 التقدمي. كما تم اتخاذ عدد من التغييرات التشريعية الأخرى التي أفادت الأقليات، بما في ذلك تمرير قانون في أكتوبر 2018 لتجريم التمييز العنصري. على الرغم من تلك التطورات المشجعة إلا انه لا تزال كثير من المجتمعات الدينية تكافح ضد ارث سنوات من التمييز

ولا يشمل ذلك فقط الأقليات الدينية غير المعترف بها مثل البهائيين والمتحولين إلى المسيحية، والذين يواجهون قيودًا كبيرة على قدرتهم على العبادة بحرية، بل أيضًا سكان البلاد الأصليين من الأمازيغ الذين تم تهميشهم من خلال عملية طويلة من طمس الهوية. وينطبق الشيء نفسه على سكان البلد ذوي البشرة السوداء: والذين طالما تم تهميشهم في البلاد، ولا يزالون يتعرضون للتمييز العنصري

يوثق هذا التقرير، الهوية والمواطنة في تونس: وضع الأقليات بعد ثورة 2011، إنجازات تونس حتى اليوم، وكذلك الفجوات الكبيرة في الحقوق التي يواجهها العديد من التونسيين، بما في ذلك الأقليات والسكان الأصليين. بالاعتماد على مقابلات أجريت في أوت / أغسطس وأكتوبر 2018 مع ممثلي المجتمع وناشطين، بالإضافة إلى العمل الميداني السابق والمراجعة المكثفة للأدبيات والتشريعات والتغطية الإعلامية المتاحة، كما يستكشف التقرير مدى تأثير ثورة الياسمين والتحول الديمقراطي في البلاد لاحقا على استفادة وشمول الأقليات