مجموعة حقوق األقليات الدولية ترحب بحكم تاريخي يقضي على أحد أهم عناصر إرث العبودية في

أصدرت المحكمة االبتدائية بمدنين )تونس( حكما تاريخيا البارحة لصالح السيد حمدان عتيق دالي، أصيل مدينة جربة والبالغ من العمر 81 سنة، بإلغاء كلمة ‘عتيق’،التي ترمز للعبودية، من كل الوثائق الرسمية. وقد تم ذلك بدعم كل من مجموعة حقوق األقليات الدولية و جمعية منامتي في كل اإلجراءات القانونية.

بن السيد حمدان، كريم عتيق دالي، 39 سنة، متحصل على األستاذية في األنقليزية، يشتغل عون استقبال في إحدى النزل بجزيرة جربة. في سنة ،2017 تقدم كريم وحمدان للمحكمة االبتدائية بمدنين بمطلب لحذف لقب ‘عتيق’ لما فيه من احتقار و مس من الكرامة اإلنسانية. فلفظ ‘عتيق’ تعني ‘عتق من طرف فالن’ مما يؤكد إرث العبودية. بالرغم من أن تونس ألغت الرق في ،1846 إال أن العديد من العائالت السوداوات في جنوب البالد ال تزال تحمل بقايا إرث العبودية.

تصرح سلفيا كواتريني، منسقة برامج الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمجموعة حقوق األقليات الدولية، ‘إن هذا القرار مهم جدا. أن تحمل اسما مثيال هو عبارة عن تذكير متواصل بتاريخ العبودية. هذا القرار يمهد األرضية للتونسيون.ات الذين والالتي يحمل.و.ن ألقاب عنصرية لتغييرها وبالتالي حرية اختيار هوياتهم.ن.’

في ،2017 رفضت المحكمة طلبهما نظرا لعدم وجود لجان محلية مختصة في النظر في األلقاب. وفي نفس السنة، تقدم بمطلب آخر عن طريق محامي لوزارة العدل لحذف اللقب المهين من كل الوثائق الرسمية. لكن الوزارة رفضت مجددا لنفس السبب.

وفي أوت ،2020 قدمت عائلة دالي قضية في نفس الغرض بمساندة من األستاذة المحامية حنان بن حسانة التي تنتمي إلى شبكتنا للدعم القانوني. استندت المحامية في مرافعتها عن منوبيها اللذين تعرضا للتمييز العنصري و التفرقة على معنى الفصل 2 من القانـون األساسي عدد 50 لسنة 2018 مؤرخ في 23 أكتوبر 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. اذ ينص الفصل : ” يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومي أو االثني أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية “. اعتمدت المحامية على الفصول 21 و23 و49 من الدستور التونسي حيث أن لقب ‘عتيق دالي’ يكرس التمييز و يهين ذاته البشرية.

عبر هذا الحكم، تم اإلذن لضابط الحالة المدنية بالتنصيص على لقب ‘دالي’ عوضا عن ‘ عتيق دالي’ بالوثائق الرسمية، بما في ذلك مضمون والدته، عمال بمقتضيات أحكام الفصل 63 من قانون الحالة المدنية المؤ ّرخ في 1 أوت .1957 االختصاص الحكمي يعود لرئيس المحكمة االبتدائية بالمنطقة التي ح ّرر فيها المرسوم وهو ما أقرته المحكمة اإلدارية في القضيّة.

يقول زياد روين، المستشار المحلي لمجموعة حقوق األقليات الدولية والمنسق لدى منامتي: ‘ نشكر حمدان وكريم على شجاعتهما ومثابرتهما مما بعث األمل لبعض العائالت السوداوات التي ال تزال تحمل في ألقابها رموزا مؤلمة توحي بالعبودية والعنصرية.’ ويضيف كريم ‘لقد ولدت حرا.’

بعد مرور سنتين على المصادقة على قانون األساسي عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترغب مجموعة حقوق األقليات الدولية تذكير السلطات التونسية بمهامها في التصدي للجرائم العنصرية وحماية ضحايا التمييز. و بصفة خاصة، نوصي السلطات التونسية باإلجراءات التالية:

تضيف كواتريني ‘تشكر مجموعة حقوق األقليات الدولية كل من الجمعيات الشريكة في شبكة نقاط مكافحة التمييز التي قامت برصد وتوثيق حاالت تمييز منذ ،2018 وخاصة منامتي التي ما انفكت تعمل على مسألة األلقاب منذ ،2013 كما نشكر كل المحامين.ات المتطوعين.ات في شبكتنا للدعم القانوني. ما حققناه اليوم هو ثمرة عملنا المشترك. إنه لحدث تاريخي يتجه نحو تحقيق الكرامة والمساواة التامة’ .ويختم روين بتقديم التهاني لكل الجمعيات ولكل الناشطين.ات الذين/الالتي يناضل.و .ن ضد كل أشكال التمييز من أجل الكرامة. إنه انتصار حمدان وكريم وانتصار تونس جميعا’.

مالحظات

لمزيد من المعلومات ولتنظيم المقابلات، يُرجى الاتصال بنا.